العكس[١] أيضاً، وكذا الأحوط[٢] أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس، وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» ولا يبعد كفاية «رضيت»[٣] ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها، وإن كان الأحوط[٤] خلافه[٥].

(مسألة ٢): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة[٦] مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى.

(مسألة ٣): لا يكفي[٧] في الإيجاب والقبول الكتابة.

(مسألة ٤): لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ[٨] المتعلّقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر: على الصداق المعلوم، وهكذا في سائر المتعلّقات.

(مسألة ٥): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال:

[١] . بمثل « تزوّجت » لا بمثل « قبلت » . ( خميني ـ صانعي ) .

[٢] . لا يترك . ( خميني ـ صانعي ) .

ـلا يترك ، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح ونحوه . ( لنكراني ) .

[٣] . ومثله كـ « تزوّجتك» و« نكحتك» . ( لنكراني ) .

[٤] . لا يترك الاحتياط . ( خوئي ) .

ـلا يترك . ( لنكراني ) .

[٥] . لا يترك . ( خميني ـ صانعي ) .

[٦] . وبتحريك لسانه أيضاً . ( خوئي ) .

[٧] . بالإضافة إلى المختار القادر على التكلّم ، وأ مّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس . ( لنكراني ) .

[٨] . بل في نفس ألفاظ الإيجاب والقبول أيضاً ، فيجوز القبول بلفظ « نكحت » إذا كان الإيجاب بلفظ « زوّجت » وكذا العكس . ( لنكراني ) .