منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٦٩٩ - ١ ارث

پس از همه آنچه درباره گشايش فورى بابِ تدوين در مكتب «تعبّد محض» و منع آن از سوى مكتب «رأى و اجتهاد» آورديم، اكنون نمونه‌هاى تطبيقى زنده‌اى را از فقه دو مكتب مى‌آوريم. قصدمان در اين راستا ملموس ساختن اين حقيقت است كه اختلاف در فقه، پس از اختلاف در خلافت، پديد آمد.

اين امر، آنچه را در عوامل منع تدوين از سوى ابوبكر و عمر گفتيم، روشن مى‌سازد، و اينكه آثارِ آن هم اكنون در ميان مسلمانان بازتاب دارد؛ چراكه اختلاف در فقه به اختلاف در اصول و رواياتى باز مى‌گردد كه نزد دو طرف گردآورى شده‌اند و آن گاه كه تاريخ سنّت و اوضاع و احوال آن را بشناسيم، همه چيز روشن مى‌گردد.

در اينجا چهار مسئله فقهى را مى‌آوريم كه ميانِ اين دو خط مشى اختلافى است آنها را از ابواب فقهى مختلف (ارث، اطعمه و اشرب، حدود، ديات) برگزيديم تا آنچه را مى‌گوييم به روشن‌ترين صورت، گويا باشد و تبيين گردد كه منع صادر از سوى ابوبكر و عمر (و پيروان آن دو) تأثير كاملى را بر همه ابواب فقه اسلامى- اگر نگوييم همه آن- بر جاى گذاشت؛ زيرا از آثار منع تدوين، قائل شدن به مشروعيّت چند رأيى نزد صحابه بود.

به ديگر سخن، منع تدوين باب اجتهاد را- به ناچار- گشود؛ زيرا مردم در قضاياى روزمره‌شان- به ويژه در مسائل جديد و نوپيدا- در پى راه‌حل بودند. و با اجتهادِ صحابه (خواه بر طبق نص يا غير آن) اين نياز برطرف مى‌شد.

مى‌دانيم كه طبيعت اجتهاد اين است كه شخص را به ايستادن بر يك رأى ملزم نمى‌سازد، و از اينجا بود كه در اظهار نظرها و مسائل فقهى، ميان صحابه اختلاف روى داد و حتّى يك صحابى اقوالِ گوناگونى را ابراز مى‌داشت.

اين اختلاف آرا ميان صحابه- بعد از آنها- بر تابعان اثر گذاشت؛ چراكه خلفا با تدوين اقوال صحابه در كنار حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله اين اختلافات را اصل قرار دادند. حسن بن‌