منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٥٦٧ - موضع امام على عليه السلام

اجتهاد و حكم بر اساس ظن در امور، دليل قطعى وحيانى ندارد، بلكه تجاوز به حريم شريعت به شمار مى‌رود و فتوا به غير آن چيزى است كه خدا نازل كرد؛ زيرا خدا مى‌فرمايد:

قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌[١]؛

بگو: آيا خدا به شما اذن داده يا بر خدا تهمت مى‌زنيد.

آرى، صحابه متعبّد، اخذ به رأى را جايز نمى‌دانستند؛ زيرا در ميانِ خود كسى را مى‌شناختند كه خدا او را به فهم و علم ويژه ساخت و از تنزيل و تأويل آگاه بود؛ و بدان جهت كه دريافتند برگرفتن اجتهادِ صحابى الزامى نيست؛ چراكه سخن وى يك نظر شخصى است و بدان پايه نمى‌رسد كه بتواند وجوب و حرمت را پديد آورد.

ترجيح رأى ابوبكر و عُمَر بر كلام رسول خدا، يا پذيرش قول آن دو (بى‌آنكه با قرآن و سنّت ارزيابى گردد) نمى‌تواند در برابر حقايق تاب بياورد؛ و چنين است اين نظر كه خليفه به مقصودِ شارع از ديگران داناتر است!

بلى، عُمَر مى‌خواست يك امر ضرورى را براى حكومتش استوار سازد و آن عدم تخطئه اجتهادات او بعد از مرگش بود، بلكه مى‌خواست آنچه را گفته جزو شريعت به شمار آيد. همين امر بود كه ابن عوف را برانگيخت تا از عثمان تعهّد گيرد كه براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر و سيره شيخين عمل كند و به عبارتِ ديگر مسلمانان را به آنچه در عهد شيخين سنّت شده، محدود ساخت؛ زيرا مخالفت با اجتهادات آنها به معناى تقويتِ جناحِ مخالف خليفه بود.

عثمان آن گاه كه اين شرط را پذيرفت مى‌خواست به مقتضاى آن عمل كند، ليكن در شش سال آخر حكومتش از آن تخطّى كرد؛ چراكه خود را شايسته اجتهاد و همتاى شيخين مى‌دانست.

امّا امام على عليه السلام به اجتهاد در برابر نصّ تن نداد و شرط پيشنهادى ابن عوف را نپذيرفت و به قبولِ دو اصلِ كتاب خدا و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله بسنده كرد.

[١] . يونس/ ٥٩.