منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٥٥٩ - بيم صحابه از كتابتِ رأى (نه حديث)

چكيده آنچه گذشت‌

امر اول‌

نهى از كتابتِ حديث نهى شرعى نبود، و رواياتى كه به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت داده‌اند- كه آن حضرت از تدوين نهى كرد- صحيح نمى‌باشد. دستور نهى و منع از يك موضع سياسى- فقهى برمى‌خاست كه عمر و ديگر خلفا آن را در پيش گرفتند، و طبيعى است كه بايد رواياتى از پيامبر نقل مى‌شد تا مواضع خليفه را تصحيح كند.

اگر منع از پيامبر صلى الله عليه و آله وجود مى‌داشت و مسلمانان به آن آگاه مى‌شدند، ابوبكر پانصد حديث نمى‌نوشت، و از شخص مطمئن و معتَمَد آنها را دريافت نمى‌كرد، و براى عمرو بن عاص و انس بن مالك، احاديث رسول خدا را درباره زكات- و جز آن- نمى‌نوشت، وعمر صحابه را گرد نمى‌آورد تا درباره تدوين با آنها به مشورت بپردازد، و صحابه او را به اين امر خاطرنشان نمى‌ساختند، و عُمَر نمى‌گفت: «هيچ كس نزد خود كتابى نگذارد مگر اينكه آن را پيش من بياورد».

اين سخنان، به مشروعيّت تدوين اشاره دارد. ما- به خواست خدا- در آينده‌اى نزديك، پژوهش مفصلى را درباره فقه صحابه‌اى كه سنّت را تدوين كردند و انصار و صحابه‌اى كه در كنار امام على عليه السلام در جنگ‌هايش بودند، خواهيم داشت تا روشن شود كه فقه اينان بر خلاف فقه گروه حاكم بود كه از نقل و تدوين حديث منع مى‌كردند؛ و اين دسته، گروه زيادى از انصار را تشكيل مى‌دادند كه پيرو مكتب «تعبّد محض» بودند.

عمر پس از آنكه دريافت مكتوبات و مدوَّناتى از پيامبر نزد بعضى از صحابه هست، از آنان خواست كه آنها را نزدش بياورند. مردم مى‌پنداشتند كه عمر مى‌خواهد استوارترين آنها را برگيرد (چنان كه خود عمر اين سخن را بر زبان آورد) چون مكتوبات را آوردند، عمر دستور داد آنها را بسوزانند! به اين فرمان، آنان غافل‌گير شدند.

با تدبّر در احاديثى كه ادعا شده كه منع از سوى پيامبر صورت گرفت، مى‌توان دريافت كه اين منع پس از مشروعيّتِ تدوين رخ داد؛ يعنى پيامبر نخست اجازه تدوين را داد،