منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٩٩ - عُمَر و امويان

مى‌توان دريافت كه حسن ظن به صحابه (و مانند آن) از امورى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد و شريعت و فقه را بر آن بنا نهاد.

معناى وحدت رويّه در انديشه و مبانى [وحدتِ فكرى و اصولى‌] همين است. كلام عترت، قرآن، را تفسير مى‌كند و قرآن به طهارتِ عترت استوار مى‌گردد. بنابراين «عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليّ»[١] (على با قرآن است و قرآن با على است) و در سخنِ عترت، نمى‌توان آموزه‌اى را يافت كه بر خلافِ قرآن باشد، و به عكس.

اين مطلب در فقه خلفا- كه فقه اشخاص را بر قرآن عرضه نمى كنند- به عكس است، و بسا اين كار را از اعمال بى‌دينان به شمار آورند[٢]؛ زيرا دريافته‌اند كه در موارد بسيارى ميانِ قرآن و اجتهادات صحابه تبايُن هست، بلكه فقه صحابه و عمل آنها را مُخَصِّصِ قرآن قرار مى‌دهند و اين بدان جهت است كه كوردلى را دوست مى‌دارند؛ چراكه در كتابِ الهى شك و باطل راه ندارد.

شيخ محمّد ابو زُهْرَه مى‌گويد:

حنفيان و حنبليان عمل صحابى را مُخصِّص قرآن مى‌شمارند با اين تعليل كه صحابى آگاه، عمل به عموم كتاب را جز با دليل [مُوجَّه‌] وانمى‌گذارد از اين رو عمل صحابى بر خلاف عمومِ قرآن، دليل بر تخصيص آن است؛ و قول صحابى به منزله عملِ اوست‌[٣].

پيش از اين، سخن صاوى گذشت كه از اين گفته بسى عجيب‌تر بود؛ زيرا شخص خارج از مذاهب اربعه را گمراه و گمراه‌گر به شمار مى‌آورد[٤].

[١] . المعجم الصغير ٢: ٨٢، حديث ٧٢٠؛ المستدرك على الصحيحين ٣: ١٣٤، حديث ٤٦٢٨.

[٢] . رجوع كنيد به، مقدمه المصنّف ابن أبى شيبه.

[٣] . ابو حنيفه( ابى زهره): ٣٠٤.

[٤] . نگاه كنيد به: حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ٣: ١٠( چاپ دار احياء التراث العربى).