منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٣٤ - موضع اهل بيت در برابر گسترش اجتهاد محورى
شمارِ سنّت درآيد، ليكن اين حصر و تخصيص- در واقع- وجه مقبولى نداشت و در نتيجه اين خواسته عملى نشد.
امام على عليه السلام از كسانى بود كه سياستِ ابوبكر و عمر و ابن عوف را- در شريعت- دريافتند و دانستند كه آنان با اين كارشان و تأكيدشان بر رأى- كه در حوزه صحتانگارى فتاواى عمر و ابوبكر دور مىزد- چه مىخواهند. آن حضرت، پذيرشِ خلافت را با شرط مذكور (براى آنكه به اجتهادات بر خلاف كتاب و سنّت ابوبكر و عمر- در مواردى- با فعلِ خود مُهر صحّت نزند) برنتافت؛ زيرا قبولِ اين شرط، يعنى مشروعيّت بخشيدن به اين فكر نوپيدا [كه در كتاب و سنّت ريشه نداشت] چيزى كه حضرت على عليه السلام آن را نمىخواست و نمىپسنديد.
اينكه امام على عليه السلام شرط مذكور را رد كرد و ابن عوف از تسليم خلافت به آن حضرت خوددارى ورزيد، بر مخالفتِ سيره ابوبكر و عمر و اجتهاد آن دو- در مقابل كتاب و سنّت- تأكيد دارد.
چراكه در ايمان حضرت على عليه السلام و فهم و فقه آن حضرت، احدى شك ندارد. از رسول خدا صلى الله عليه و آله به تواتر رسيده كه امام على عليه السلام اعلم و افقه صحابه است و در قضاوت سرآمدِ آنهاست[١]، و حق بر گرد او مى چرخد[٢].
[١] . إعلام النبوّه( ماوردى) ١: ١٧٤؛ الإحكام ٤: ٢٤٤؛ تفسير قرطبى ١٥: ١٦٢ و ١٦٤؛ طبقات الحنفيّه: ٥٢٤؛ مقدّمه ابن خلدون: ١٩٧؛ كشف الخفا ١: ١٨٤.
[٢] . نگاه كنيد به: المعتمد( ابو حسين بصرى) ٢: ٣٦٨- ٣٦٩( در اين مأخذ آمده است كه پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود:« اللهمّ أدرِ الحقَّ مع على حيث ما دار»؛ پروردگارا، حق را با على بگردان هركجا كه او دور مىزند)؛ المستصفى( غزالى): ١٧٠؛ المحصول( رازى) ٦: ١٨١؛ العزّة المنيفه( غزنوى حنفى): ٥١؛ مجمع الزوائد ٧: ٢٣٥.
در« تاريخ بغداد ١٤: ٣٢٠» به اسناد از امّ سلمه آمده است كه گفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه وآله مىگفت: على مع الحقّ والحقُّ مع على، ولن يفترقا حتّى يَرِدا علَى الحوضَ يوم القيامة؛ على با حق است و حق با على است، و اين دو از هم جدا نشوند تا روز قيامت، در حوض كوثر، بر من وارد شوند.