منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٧٠٤ - ٣ حد شرابخوار

ليكن عثمان امام است، بر خلافِ او رفتار نمى‌كنم، مخالفت با او شَر برمى‌انگيزد[١].

اختلاف اقوال عمر درباره جد، سپس آراى گوناگون صحابه در اين زمينه، بعضى از فقها را به ظنّ اشتباه آميزى افكنده است، دسته‌اى گفته‌اند:

براى جد با وجود برادران، چيزى معلوم (و معينى) از ارث نيست، برحسب آنچه خليفه حكم كند چيزى به او داده مى‌شود[٢].

آرى، گروه حاكم، مى‌خواستند نظر خلفاى گذشته را تثبيت كنند و بر مخالفت روش امام على عليه السلام و ابن عبّاس اصرار ورزند.

از حجّاج رسيده كه پيكى نزد شعبى فرستاد تا درباره مسئله (ارث) جد از او بپرسد.

شعبى گفت: ابن مسعود، على، عثمان، ابن عبّاس و ... در اين باره سخن گفته‌اند.

حجّاج گفت: آنچه را ابن عبّاس بر زبان آورده گرچه سخن استوارى است ...

به قاضى دستور دهيد كه بر اساسِ حكمِ عثمان، فتوا دهد[٣].

از اين شواهد به دست مى‌آيد كه نگرش روشن و يك نواختى كه نزد امام على و اهل بيتعليهم السلام مى‌باشد، برگرفته از كتابى است كه با املاى پيامبر صلى الله عليه و آله به نگارش درآمد، و نگرش تيره و مه آلود به منع كنندگانِ تدوين تعلّق دارد.

٢. مسئله‌اى در صيد

حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند كه فرمود:

پدرم با ترس و بيم فتوا مى‌داد و ما درباره بيان حكم حيوانى كه توسط بازها و شاهين‌ها صيد شود، بيم داشتيم. امّا اكنون نمى‌ترسيم و صيد آنها را حلال نمى‌دانيم مگر اينكه شخص بتواند صيد را زنده بيابد و سر ببُرد؛ چراكه در كتاب‌

[١] . سنن بيهقى ٣: ١٤٤؛ البداية والنهاية ٧: ٢٢٨.

[٢] . المحلّى ٩: ٢٨٣.

[٣] . المحلّى ٩: ٢٨٩.