امتداد تغييرات در اين دو باب نيز مؤكد حقيقت فوق است. از اين رو ماجراى قتل مالك بن نُوَيْره و زنا با زن وى توسط خالد ابن وليد، امتدادِ سياستِ «خود را به نادانى زدن» و گشودن باب رأى در نظام قضايى به شمار مى‌آيد. و ساخت و پرداختِ قضيه «خالد تأويل كرد و خطا نمود» از سوى ابوبكر براى بيرون آمدن از اين تنگناى قضايى است؛ چرا كه خالد نمى‌توانست آميزش با زن مالك را انكار كند، زيرا لشكريان- كه در ميانشان افراد ثقه وجود داشتند- بر اين كار شهادت مى‌دادند.

نظير اين ماجرا در زمانِ خلافتِ عُمَر نيز روى داد. حضرت على عليه السلام و عبّاس نزد عمر (و بنا بر نقل ديگر نزد ابوبكر) درباره ميراث رسول خدا اختلافى (صورى) داشتند. وى حكم كرد كه مركب و سلاح و انگشتر پيامبر صلى الله عليه و آله براى حضرت على عليه السلام باشد. بر عُمَر اعتراض شد كه وى پيش از اين، روايت ابوبكر را در عدم توريث انبيا تأييد كرد، چرا اكنون حضرت على عليه السلام و عبّاس را از پيامبر ارث مى‌دهد؟ از اين رو عُمَر ناچار شد آن دو را از خود براند و در حل اين ماجرا دخالت نكند.

اين كار، فرارى است از سوى خليفه در باب ارث و قضا و شهادات تا آنجا كه حدود مُعَطَّل ماند.

مسئله زناى مُغِيرة بن شعبه و شهادتِ شهود بر آن، نيز در زمان حكومت عُمَر رخ داد، كه وى با شاهد چهارم براى برداشتنِ «حد» از مُغيره همدستى كرد. با اينكه شهادت سه نفر بر زنا اگر آن را اثبات نكند، دست كم تعزير را به اثبات مى‌رساند؛ چراكه مُغيره با زنِ شوهردار خلوت كرد و شهود او را روى شكم زن ديدند و صداى نَفَسْ زدنِ آن دو را مى‌شنيدند و در ميانِ ران دو زن آلتِ مُغيره را مشاهده كردند و ...

ليكن هيچ يك از اينها عمر را مُجاب نساخت، بلكه اين حرف‌ها را دور افكند، و اين اجتهادى بود كه در باب قضا و شهادات صورت گرفت و تعطيل اقامه حدود به شمار مى‌آمد.

مثل اين در زمان خلافتِ عثمان اتفاق افتاد. وليد شراب آشاميد و در حال مستى با مردم نماز گزارد. شهود به طور كامل بر آن شهادت دادند، ولى اگر اصرار امام على عليه السلام و مسلمانان بر اقامه حد نبود، عثمان مى‌خواست حد را از او بردارد. اين مطلب را