منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٦٢ - توجيه دوم

روحى كه دارد، بر احدى پوشيده نمى‌ماند و امكان ندارد با حديث خلط شود؛ زيرا آياتِ قرآنى داراى وحدت موضوعى به هم پيوسته و بافتى يكدست‌اند كه آميخته شدنِ آنها به سخنان ديگر محال است.

و چنانچه ابهامى در كلماتى از قرآن يا آيه‌اى از آن رخ دهد و اينكه آيا آن قرآن است يا سخن پيامبر، امرى جزئى و علاج‌پذير مى‌باشد؛ خليفه مى‌تواند دستور دهد كه براى كسب اطمينان، اين كار با وارسى بيشتر از صحابه روشن گردد (چنان كه ابوبكر هنگام جمع قرآن اين كار را كرد)[١].

علاج اين كار ساده، به منعِ گسترده از نقل حديث و تدوين (چنان كه عُمَر به آن دست يازيد) نياز ندارد؛ از اين روست كه مى‌بينيم ابوبكر منع از نگارش حديث را به اختلاط توجيه نكرد، زيرا اين احتمال را حل كرد و او را نيازمند پى‌گيرى اسلوب عُمَر نساخت.

آرى، با فرض تنزّل از اين سخن، اين قول زمانى صحيح است كه قرآن و حديث، بى‌تمايز در يك كتاب گردآورى شده باشند كه جاى گمانِ خلط و عدم شناسايى هست، ليكن واقع اين گونه نيست و احَدى از مسلمانان چنين كارى نكرده است.

كتاب‌هاى تفسير قرآن به حديث، پيش روى مسلمانان هست با اينكه قرن‌ها گذشته و زمان به درازا كشيده است، خلطى ميانِ قرآن و حديث نبوى پديد نيامده است.

توجيه دوم‌

توجيه دوم عمر اين بود كه مى‌ترسيد حديث با قرآن بياميزد؛ زيرا مى‌گويد: «من هرگز كتاب خدا را با چيزى نمى‌پوشانم» بر اين توجيه اشكالات ديگرى وارد است كه چنين‌اند:

اولًا: نصّ قرآنى از متن روايى- از نظرِ اسلوب و بلاغت- به مزايايى قاطع، ممتاز و جداست؛ زيرا نصّ قرآن به نحو اعجاز صادر شده است و مشركان عرب را (كه اهل نوآورى در بيان بودند) به مبارزه فرا خوانده كه مثلِ آن را بياورند. اين ادعا در قرآن به اسلوب‌هاى مختلف و الفاظ كوبنده، تكرار شده است؛ مانند:

[١] . الدرّ المنثور ٤: ٣٣٢؛ تحفة الأحوذى ٨: ٤٠٨( باب سورة التوبة)؛ الإتقان ١: ١٦٢- ١٦٣.