منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٥١٩ - مرحله دوم

به او گفت: «تو سرگرم خريد و فروش بودى!»[١] و اين، يكى از اسباب دريافت اندك عُمَر از محضر پيامبر بود.

بارى، وقايع جديد، جواب‌هاى فورى از قرآن و سنّت مى‌خواست و از آنجا كه عمر با همه سنّت و وجوه تأويل آشنا نبود، با مشكل دشوارى رو به رو شد؛ چراكه اگر بر خلاف قرآن و سنّت فتوا مى‌داد، در تنگناى رويارويى با صحابه مى‌افتاد كه او را از موضعِ شرعى در آن واقعه- آن گونه كه از پيامبر شنيده بودند- آگاه مى‌كردند.

از اين رو، وى در آغاز، حكم پيامبر صلى الله عليه و آله را مى‌پرسيد تا بعد در تنگنا نيفتد يا بى‌چون و چرا، آنچه را صحابه از سخنانِ پيامبر يادآور مى‌شدند، مى‌پذيرفت.

ليكن استمرار سؤال از صحابه در حكم وقايع و حوادثى كه پياپى مى‌آمد و اين فرض كه احكام از نصوص دريافت مى‌شوند ... ناگزير عُمَر را در اين تنگنا مى‌انداخت كه در هر موضع گيرى شرعى در پى حكمِ خدا برآيد و طبيعى بود كه اين كار، فرصت‌هاى زيادى را از دستش مى‌ربود. به همين جهت ضرورى يافت كه در چارچوب منع از كتابت و تدوين و نقل حديث، به اجتهاد و عمل به رأى رو آورد و خود و كسانى كه اين سيره را در پيش گيرند معذور دارد.

در اين راستا، مسلمانان دو خط مشى را در پيش گرفتند:

اول: كسانى كه حكم و استنباطِ حكم را جز در پرتو قرآن و سنّت برنتافتند.

دوم: در همه موارد- خواه نص باشد يا نباشد- به اجتهاد تن دادند و ملاك را مصلحت قرار دادند.

بنابراين، قوى‌ترين ابزارى كه حاكمان در پيش گرفتند مصلحت شد. در هر امر و نهيى ادعاى مصلحت مى‌كردند. امّا آيا مشروعيتِ مصلحت، برگرفته از نص (قرآن و حديث) بود يا خير؟

پيروان مكتب تعبّد محض اگر به احكام ثانويه دست مى‌يازيدند، در پرتو نصوص و براى زمانى محدود، به مقدار ضرورت بود، نه اجتهاد خودشان. امّا مصلحت در مكتب خلفا

[١] . سنن بيهقى ٧: ٦٩، باب ما خصّ به من أنّ أزواجه ...، حديث ١٣١٩٧.