پس موضعِ مناسب اين بود كه طبق مقياسى كه خليفه برمى‌گرفت، روايات يكدست مى‌شد و خليفه بر دهان دروغ‌گويان لجام مى‌زد و آنان را از نقل حديث باز مى‌داشت و اختلاف ظاهرى روايات را با عرضه كردن آنها بر قرآن يا منقولاتِ استوار ديگر صحابه (و ديگر راه‌هاى ضبط حديث) از ميان مى‌بُرد، و همان شيوه‌اى را در پيش مى‌گرفت كه امروزه مسلمانان پيروى مى‌كنند.

به علاوه، در اين دستور خليفه به صحابه كه: هركه از ايشان از مسئله‌اى پرسيد، بگويند: «ميان من و شما كتاب خدا هست؛ حلالش را حلال بدانيد و حرامش را حرام» مسامحه‌اى آشكار وجود دارد؛ زيرا شناخت احكام شرعى از قرآن- به تنهايى- بى‌رجوع به سنّت، چگونه امكان‌پذير است؟! مگر نه اينكه قرآن چند وجه را در بر دارد (مُجْمَل و مُبَيَّن، مُحْكَم و متشابه، عام و خاص، ناسخ و منسوخ) چگونه مى‌توان بر حلال و حرام خدا از قرآن- به تنهايى- دست يافت؟ چگونه وى مردم را به قرآن وامى‌گذارد و خود درباره كلاله مى‌گويد: «درباره كلاله نظر خودم را مى‌گويم، اگر درست باشد از جانبِ خداست و اگر خطا باشد از من است»[١]!!

چرا ابوبكر آرزو مى‌كرد «كاش از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره انصار مى‌پرسيد كه: آيا براى ايشان در امرِ خلافت نصيبى هست؟ ميراث پسرِ برادر و عمّه چگونه است‌[٢] ...» آن گاه پس از مرگ پيامبر صلى الله عليه و آله حلال و حرامى كه در قرآن آمده است، او را بسنده مى‌كند!؟

اگر سخنِ خليفه درست باشد، اجماع گروه‌هاى مختلف مسلمانان را بر ضرورتِ رجوع به سنّت براى معرفتِ احكام دين، چگونه تفسير كنيم؟ بلكه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله را در حديثِ متواتر ثقلين- كه دو اصل اساسى كتاب و عترت را براى شناخت اسلام ترسيم مى‌كند- چگونه تفسير كنيم؟

آيا مقصود اين نمى‌باشد كه عترت و سنّت، عيان و آشكارا ميان مسلمانان حضور دارند و با استناد به سخن پيامبر، قرآن ناگزير به تفسيرِ عترت و سنّت نيازمند است؟!

[١] . سنن دارمى ٢: ٤٦٢، حديث ٢٩٧٢؛ تأويل مختلف الحديث ١: ٢٠.

[٢] . نگاه كنيد به: تاريخ دمشق ٣٠: ٤٣٠؛ مجمع الزوائد: ٢٠٣؛ المعجم الكبير ١: ٦٣، حديث ٤٣؛ كنز العمّال ٥: ٦٣١، حديث ١٤١١٣؛ تاريخ طبرى ٢: ٦٢٠.