هرگاه هر كدام از اين ده نفر به اعتبار اينكه بهشتى‌اند مى‌توانستند به هر كارى كه دلشان خواست دست يازند، چرا خودشان به اين حقيقت پى نبردند و بعضى از آنها بعضى ديگر را واگذاشتند؟!

اگر اين منطق، صحيح است، چرا با آنارشيسم فكرى مى‌ستيزيم؟

آيا اين سخن، چيزى جز ناچيز انگارى خون و مال و آبروى مسلمانان است؟!

چرا عمر بن عبدالعزيز بر ابوبكر بن حزم تأكيد مى‌كند كه حديث رسول خدا و سنّت ابوبكر و عُمَر (و بنا بر نقلى حديث عَمْرَه، و بر اساس نقل ديگر حديث عُمَر) را بنويسد؟!

از اين سخن ابن عبدالعزيز- در خطبه‌اش- كه مى‌گويد: «آنچه را كه رسول خدا و دو صاحبش سنّت كرده‌اند، اين سنّت، دين ماست؛ امّا آنچه را ديگران پى نهاده‌اند، وا مى نهيم» چه چيزى استنباط مى‌شود؟!

چرا عمر بن عبدالعزيز سنّت عثمان و حضرت على عليه السلام را الزامى نمى‌داند؟ مگر آنان جزو خلفاى راشدين نيستند كه پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‌شان فرمود: «بر شما باد به سنّت من وسنّت خلفاى راشدين پس از من»؟! آيا سنّت متداول در آن روز سنّت پيامبر بود يا سنّت صحابه؟

اينها پرسش‌ها، بلكه تناقض‌هايى است كه نيازمند وارسى فقهى و تاريخى است و اين نصوص را به جهت كاستى‌هاشان نبايد پذيرفت.

اصول جَرْح و تعديل (ملاك‌هاى اعتبار راوى و ضعف روايت) در اين عرصه كارساز نمى‌باشد؛ چراكه اين اصول پس از پيامبر صلى الله عليه و آله از سوى حكّام و تحت نظارت و اشرافِ آنان پى‌ريزى شد و بر اين اصول، روح عصبيّت چيرگى دارد. نسبت گمراهى و فساد عقيده و كذب (و چيزهايى مانند آن) به شيعيان على عليه السلام بدان جهت داده شد كه روايات اينان بر خلاف افكار آنان بود. اين اصول در سير و سلوك ما آثارى را بر جاى نهاد كه بيوارسى و تحقيق نمى‌توان از آنها رهايى يافت و چاره‌اى جز بررسى ريشه‌هاى تاريخى و فقهى آنها نمى‌باشد.

ما بر اين باوريم كه بررسى چنين قضايايى افق‌هاى جديدى از معرفت را مى‌گشايد كه مزه راستى و تيزبينى آنها پيش از اين، هرگز حس نمى‌شد و سزامند است كه‌