منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٤٢ - مثالهايى گويا بر مخالفتِ با حديث پيامبر صلى الله عليه و آله
أيُّما امرأةً نَكَحَتْ نفسَها بغير إذن وليّها، فنِكاحُها باطل[١])
؛ هرگاه زنى بىاذن ولى خود، ازدواج كند، عقد ازدواج او باطل است.
اين حديث را عايشه از پيامبر روايت مىكند، ليكن خود به آن عمل نكرد، بلكه با آن مخالفت ورزيد؛ زيرا عايشه دختر برادرش، حفصة بن عبدالرحمان بن ابى بكر را به همسرى پسر خواهرش درآورد، در حالى كه برادرش- عبدالرحمان- غائب و در شام بود.
در برابر اين حديث علما اختلاف كردهاند:
اصحاب مذهب اول (كه به روايت عمل مىكنند، نه به مخالفتِ صحابى) قائلاند كه بايد به مقتضاى حديث عمل كرد و جايز نيست كه زن، خود را به عقد كسى درآورد، و به مخالفت عايشه اعتنا نمىكنند. اينان، جمهور علمايند.
اصحاب مذهب دوم، بر اين باورند كه مخالفت عايشه ملاك است بايد بدان عمل كرد و احتجاج به حديث را واگذاشت؛ به همين جهت مىگويند جايز است كه زن، خود را شوهر دهد.
عبدالعزيز بخارى در كشف الأسرار- با تبيين نگرش حنفيه در اين زمينه- مىگويد: چون عايشه (رضى الله عنها) قائل بود كه تزويج دختر برادرش بى اذن وى جايز است و آن را عقدِ استوارى مىدانست تا آنجا كه تمكين جنسى را- كه جز با صحت عقد نكاح و ثبوتِ آن عملى نيست- اجازه داد، محال است عقيدهاش اين باشد و همراه با آن آنچه را روايت كرده صحيح بداند.
سپس وجه دلالت ديگرى را در اين راستا مىآورد، مىگويد: چون عايشه او را شوهر داد، دلالت مىكند كه نكاحِ خودِ زن را جايز مىداند؛ زيرا هنگامى كه عقد
[١] . سنن ابى داود ٢: ٢٢٩، حديث ٢٠٨٣؛ سنن ترمذى ٣: ٤٠٧، حديث ١١٠٢؛ سنن دارمى ٢: ١٨٥، حديث ٢١٨٤؛ سنن دارقطنى ٣: ٢٢١، حديث ١٠؛ المستدرك عل-- ى الصحيحين ٢: ١٨٢، حديث ٢٧٠٦؛ مسند احمد ٦: ٤٧، حديث ٢٤٢٥١؛ شرح معانى الآثار ٧: ٣.