منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٨١ - تأكيدى بر آنچه گذشت

و در سخن ديگرى مى‌آورد:

آن گاه كه صحابى در مواردى كه قابليت فهم عقلى آنها هست، از سر رأى و اجتهاد، سخنى بگويد كه در ميان صحابه در آن اختلاف باشد، اين قول محلّ خلاف فقهاست؛ بعضى بر اين باورند كه حجّت است، هرچند بر خلاف قياس باشد؛ و بعضى حجيّت آن را تنها در مورد آراى ابوبكر و عمر (نه غير آن دو) پذيرفته‌اند.

شيعه و شافعى- در يكى از دو قولش- و احمد (در يكى از دو روايت از او) و كرخى- از حنفيان- به عدم حجيّت آن معتقدند؛ و مالك و بعضى از حنفيان و شافعى (در قول ديگرش) و احمد (در روايتى از او) آن را حجّت و مُقدَّم بر قياس مى‌دانند.

نظر آمُدى عدم حجيّتِ آن است. و غزّالى- در المستصفي- در تعليل آن مى‌گويد: حجّت نيست؛ چون دليل و عصمت منتفى است و ميان صحابه در آن اختلاف هست و به جواز مخالفتشان تصريح دارند.

چنان كه شوكانى در تعليلش مى‌گويد: حق اين است كه آن حجّت نمى‌باشد؛ زيرا خدا سوى اين امّت نفرستاد مگر پيامبرمان محمّد صلى الله عليه و آله را و همه امّت مأمورند كه از كتاب خدا و سنّت پيامبرش پيروى كنند، و در اين راستا فرقى ميان صحابه و كسانِ بعد از آنها وجود ندارد[١].

امام كرخى مى‌گويد:

اصل اين است كه هر آيه‌اى كه بر خلاف قولِ اصحاب ما باشد بر نسخ يا بر ترجيح حمل مى‌شود، و بهتر است كه براى سازگارى ميان آن دو، تأويل گردد.

اصل اين است كه هر خبرى كه بر خلاف قول اصحاب به ما برسد، بر نسخ حمل شود يا بر اينكه معارض به مثل خود است و بايد دليل ديگرى جُست يا بر اساس‌

[١] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٢٤٤؛ نيز رجوع كنيد به سخن ديگرى در صفحه ٣٤٧.