منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٦٠ - نگرشهايى درباره رأى

گفت: على، به فلان چيز حكم كرد.

عمر گفت: اگر من بودم، به فلان چيز حكم مى‌كردم!

آن مرد گفت: چرا اين كار را نمى‌كنى، قدرت به دست توست؟

عمر گفت: اگر بخواهم به كتاب خدا يا سنّت رسول اسناد دهم، اين كار را مى‌كنم، ليكن به رأى خويش استناد مى‌كنم، و رأى مشترك است و نمى‌دانم كدام يك از دو رأى سزاوارتر مى‌باشد[١].

در الإحكام ابن حزم آمده است:

ابو محمّد مى‌گويد: ثابت شد كه صحابه بر سبيل الزام، فتوا به رأى نمى‌دادند و باورشان اين نبود كه فتواشان حق است، ليكن به «گمان» فتوا مى‌دادند و براى اين فتواى ظنّى‌شان، استغفار مى‌كردند.

يا براى صُلح ميان دو خصم، اين كار را مى‌كردند، پس براى مسلمان روا نيست كه به فتواهاى آنان (كه بر اين منوال است) احتجاج كند[٢].

ابن حزم مى‌گويد:

در تعليم عمر- كه بر منبر به مردم تشهّد را ياد مى‌داد- چيزى كه دلالت كند آن از پيامبر صلى الله عليه و آله است، نيست. عمر (بر منبر) از فزونى مهر زنان نهى كرد و آن را به مردم آموخت، در حالى كه احدى شك ندارد كه اين نهى، از پيامبر صلى الله عليه و آله نبود و تنها از اجتهاد عُمَر برمى‌خاست؛ زيرا هنگامى كه يادآورى شد نهى وى مخالفِ قرآن است، بى‌درنگ از آن دست كشيد.

و امّا تشهّدهايى كه از ابن عبّاس و عايشه و ابو مسعود و ابى موسى، روايت شده است، به جهت صحّت سندشان به پيامبر صلى الله عليه و آله نبايد بى‌اعتنايى شود.

[١] . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة: ٤٧؛ مشروعيّت بخشى« رأى» را براى همه صحابه و درج نام على عليه السلام- كه از متعبّدان بود- در زمره آنها، نيك بنگر.

[٢] . الإحكام فى اصول الأحكام ٦: ٢٢٢.