منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٥٠ - كتاب خدا ما را بس!

و تشريع (كسانى كه در دست‌رس آنها قرار داشتند) كوتاهى مى كردند و آن گاه كه واقعه‌اى رخ مى‌داد كه جست و جو و سؤال را مى‌طلبيد و آنان به اين عالمان مراجعه نمى‌كردند ... البته جاى مؤاخذه و تقصير است؛ زيرا با وجود اين عالمان، حجّت بر آنها تمام بود.

بنابراين، در اينجا احتمالات ديگرى هست كه شايسته است به احتمالات ابن قيّم افزوده شود:

اوّل: فتواى ابوبكر و عمر، مخالف كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله بود و صحابه، سخن پيامبر را يادآورشان مى‌شدند و آنان از فتواشان بازمى‌گشتند.

طبيعى است كه در زمان‌هاى بعد اين نگرش را در موضع عُمَر نمى‌بينيم؛ زيرا وى از آن دست كشيد.

دوّم: فتواى آن دو بر خلاف حديث پيامبر صلى الله عليه و آله يا آيه قرآن بود و صحابه تذكّر مى دادند، ليكن آنها از فتواشان رجوع نمى‌كردند.

از اينجاست كه وجود احكام اين چنينى را در فقه اسلامى شاهديم با ترجيح نظر خلفا- به وسيله فقهاى اهل سنّت- و قائل شدن به اينكه: رأى اين دسته از صحابه، از روى اجتهاد مى‌باشد، و نمى‌توان آن را نقض كرد؛ به جهت حجيّت اجتهاداتِ صحابه در صدر اول اسلام!

سوّم: خليفه در مسئله‌اى بر خلاف قرآن و سنّت فتوا دهد و صحابه در آن واقعه حاضر نباشند تا او را به آنچه از پيامبر شنيده‌اند يا از سخن وحى كه در آن مسئله آمده، آگاه سازند.

در اينجا مى‌بينيم كه گستره خط خليفه، از رواياتى كه صحابه در اين مسائل نقل مى‌كنند، قوى‌تر است.

چهارم: خليفه بر خلاف قرآن و حديث فتوا دهد، ليكن صحابه از ترس تازيانه يا هيبت خليفه يا پايمالى نظرشان به وسيله عموم مسلمانان و پذيرفتن رأى خليفه توسط عموم، سخنى نگويند.