منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٩٤ - حبس مُحدِّثان
جمله «أكثرتم عن رسول الله» (از پيامبر زياد نقل مىكنيد) و «أفْشَيْتُم عن رسول الله في الآفاق» (در هر ناحيه و سرزمين، سخن پيامبر را انتشار مىدهيد) تأكيد بر اين است كه در نقل احاديث از پيامبر آگاهى و بيدارى مسلمانان نهفته بود و عمر را در آن شرايط خاص، در تنگنا واقع مىساخت؛ زيرا مؤاخذه عمر بر «اكثار» و «افشا» است نه كذب و بهتان!
افشا، با تخطئه خليفه مساوى است؛ به ويژه هنگامى كه حديث از پيامبر، ظاهر و صريح باشد.
اين حقيقت، وضوحِ فزونترى مىيابد آن گاه كه در جواب عُمَر به ابَى بن كعب، بيشتر دقّت كنيم:
ابَى گفت: اى عُمَر، آيا در حديث از پيامبر به من تهمت مىزنى؟!
عمر گفت: اى ابا منذر، والله، بر اين كار تو را متّهم نمىسازم، ليكن خوش ندارم حديث رسول خدا بَرمَلا شود[١]!
و اين سخن عمر كه مىگويد:
«أقلّوا الرِّواية عن رسول الله إلّا فيما يُعْمَلُ به»
[٢] (از رسول خدا كم روايت كنيد مگر در اعمالِ [عبادى]).
سِرّ منع در نصّ اول، مانند خورشيد آشكار است؛ عمر نمىخواست حديثِ پيامبر بَرمَلا شود-
«كَرِهْتُ أن يكون الحديثُ عن رسول الله ظاهراً»
(دوست ندارم حديث پيامبر آشكار گردد)- تا در دولتِ وى يا در شخصِ او، خلل و خَلأ فقهى بروز نكند.
چنين است قيد «ما يُعمل به»؛ يعنى جواز نقل احاديثِ مشهورِ معمول ميان مسلمانان كه در احكام و جز آن، جريان دارد و خليفه (چون ديگر مسلمانان) بدان آشناست.
امّا احاديثى را كه مردم نمىدانند (يا بسا عمر شناختى از آنها ندارد) اجازه نمىدهد محدّثان نقلش كنند؛ چراكه امكان دارد ميان آنها و اجتهاداتِ عُمَر تضادّ پديد آيد و
[١] . الطبقات الكبرى ٤: ٢١- ٢٢.
[٢] . الجامع( معمر بن راشد) ١١: ٢٦٢؛ البداية والنهاية ٨: ١٠٧.