منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٦١ - اجتهاداتِ خاصّ عمر

بود (چنان كه در آيه طلاق هست)[١] و بر خلافِ امر پيامبر مى‌باشد؛ چنان كه در ماجراى مردِ عابد[٢] و مصيبتِ روز پنجشنبه‌[٣]، ديده مى‌شود.

به فرض بپذيريم كه نظر صحابى حجّت است و صحابه- همه- عادل بوده اند، نتيجه اش اين نيست كه بايد به نظرات آنان، هرچند بر خلافِ نصّ صريح باشد عمل كرد. نهايت اين است كه هر كدام از آنها بايد به آنچه به نظرش مى‌آيد ملتزم باشد و اين بينش براى خود شخص منجّز و مُعَذِّر است، ولى بر ديگران واجب نيست كه به آراى او تن دهند.

شايان توجه است كه عمر، پيش از آنكه كتابِ خدا را وارسى كند و به سنّت مراجعه نمايد، فتوا مى‌داد! چه رسد به اينكه همه توانش را به كار گيرد و نهايتِ سعى را در تحصيل حكم شرعى از كتاب و سنّت به كار بَرَد.

عمر خواست زنى را سنگسار كند كه شش ماهه فرزند زاييد با اينكه دو آيه- اگر كمى در- بر شرعيّت حمل و ولادتِ او دلالت مى‌كند.

وچنين است قصد وى براى برداشتن پرده كعبه، و مخالفتِ شيبة بن عثمان و ابَى بن كعب با او، و اين سخنشان كه: پيامبر و ابوبكر، از تو به پرده كعبه نيازمندتر بودند (و اين كار را نكردند).

[١] . صحيح مسلم ٣: ١٣٠، حديث ١٤٧١.

از ابن عبّاس روايت شده كه: طلاق در عهد پيامبر و ابوبكر و دو سال نخست خلافتِ عمر، چنين بود كه سه بار اداى آن يك طلاق شمرده مى‌شد. عمر گفت:« مردم در امرى شتاب مى‌كنند كه بر ايشان فرصت هست، بجاست اين كارشان را امضا كنيم» پس آن را امضا كرد( الدرّ المنثور ١: ٦٦٨).

[٢] . الإصابه ١: ٤٨٤؛ حلية الأولياء ٣: ٢٢٧؛ مسند احمد ٣: ١٥.

[٣] . صحيح بخارى ١: ٥٤، حديث ١١٤( و جلد ٦: ٢٦٨٠، حديث ٦٩٣٢)؛ صحيح مسل---- م ٣: ١٢٥٩، حديث ١٦٣٧؛ مسند احمد ١: ٣٢٤، حديث ٢٩٩٢( و جلد ١، ص ٣٣٦، حديث ٣١١١).