منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٥٠ - ٢ سه طلاق در يك مجلس

اگر بپذيريم كه احكام با «تغييرِ مصالح» تغيير مى‌كند، در مثل اين احكام، مصلحت كجاست؟ چه كسى آن را مشخص مى‌كند؟ آيا احكام بر اساس تمايل و نظر اشخاص است يا بر اساسِ تعبّد و دليل؟ و اگر نص و دليل دارد، كدام است؟

شيخ خلّاف در علم اصول الفقه- هنگام ذكر شروط مصالح مرسله- مى‌گويد:

مصالح مرسله، سه شرط دارد:

١. مصلحت حقيقى باشد، نه وهمى.

مقصود اين است كه ثابت شود تشريع حكم بر اساسِ مصلحت- به راستى و واقع- سودى را عايد سازد يا ضررى را دفع كند.

امّا صرفِ توهّم اينكه تشريعِ حكم سودمند مى‌باشد بى‌آنكه موازنه‌اى ميانِ سود و ضرر صورت گيرد، بر پايه مصلحتِ وهمى است.

٢. مصلحت عمومى باشد، نه شخصى.

يعنى تشريع حكم در آن واقعه، براى بيشتر مردم سودمند باشد يا از شمار زيادى از آنها دفعِ ضرر كند.

پس مصلحت نبايد براى يك شخص يا تعداد كمى از مردم باشد. پس مصلحتى كه براى امير يا شخص بزرگى [سودمند] است با صرف نظر از مصالح مردم، ملاك نيست.

٣. حكم يا اصل ثابت در شريعت (به نص يا اجماع) با آن مصلحت، تعارض نكند[١].

آيا حكمِ عمر [در طلاق‌] براى بيشتر مردم سودمند بود يا از آنان دفعِ ضرر مى‌كرد؟ با اينكه ما به اوضاع زندگى و مشكلات آن آگاهيم و مى‌دانيم فشارهايى وجود دارد كه امكان كژروى انسان را از مأنوساتش فراهم مى‌آورد.

اگر مرد، فرصت مذكور را ضايع سازد و در جدايى نهايى، شتاب ورزد و با يك لفظ- طبق سخن دكتر ناديه- سه بار طلاق را ادا كند، آيا بر او واجب است كه به حكم عمر تن دهد و زنش از او جدا گردد؟ با اينكه دريافتيم اين خانم دكتر تصريح دارد كه:

[١] . علم اصول الفقه( عبدالوهّاب خلّاف): ٨٦- ٨٩.