نسبت به دريافتِ علتِ احكام، نيز امر چنين است؛ زيرا در بسيارى از موارد حكمتِ حكم براى ما بيان مى‌شود نه علّتِ آن. به عنوان مثال، اينكه گفته‌اند: «زنا حرام است به جهت جلوگيرى از اختلاط منى ها»[١] اين سخن، علّت حكم نمى‌باشد، بلكه حكمتِ آن است چنان كه عدم آميختگى منى ها در مسئله عده نيز حكمت است (نه علّتِ حكم) و در اين زمينه رواياتِ زيادى هست.

حال اگر با عملِ جرّاحى، رحم زنى برداشته شود يا به يقين بدانيم كه وى نازاست، آيا عده بر وى واجب است يا نه؟ پاسخ مثبت است؛ زيرا خدا آن را به جهت مصلحتى واجب كرده كه در «لوح محفوظ» ثبت است و آدمى از آن بى‌خبر است و در اين فرض، قائل شدن به عدم لزوم عدّه (با اين پندار كه اختلاط مياه وجود ندارد) تساهل و بى‌مبالاتى به احكامِ خداست.

البته، حكم «علل منصوص» جداست، ليكن آنها اندك‌اند؛ چنان كه علّت حرمتِ آشاميدن شراب، مستى است؛ پس هر چيزى كه مستى آوَرَد حرام مى‌باشد.

ليكن اين كجا و آنچه را ابوبكر و عمر دست يازيدند كجا! آنان براى احكامى كه اصلًا وجود «نداشت، اطلاق و توسعه قائل بودند يا احكامى صادر مى كردند كه با احكامِ ثابت قرآنى تعارض مى‌كرد. از اين رو با تصوّرِ وجودِ مصلحت در فلان حكم يا مفسده در الغاى حكمِ فلان، دائره آن را توسعه مى‌دادند يا محدود مى‌ساختند.

در حالى كه مى‌دانيم اين كار، عملى نيست مگر از ناحيه كسى كه احاطه كامل به همه مبادى احكام و غايات آنها دارد و كسى كه از برگزيدگانِ علمى خداست، و عمر از اين كسان نبود؛ وى با تشريع سه بار طلاق با يك لفظ (يا در يك مجلس) يا برداشتن سهم‌ «مؤلفة قلوبهم» يا منع از مُتْعَه، مى‌خواست براى هميشه آنها را ممنوع سازد چراكه به نظرش مصلحتِ وقت آن را اقتضا مى‌كرد. ولى منع وى، موقتى نبود تا گفته شود وى به عنوان ثانوى منع كرد و اين امر، از اختياراتِ خليفه است.

[١] . شايان توجه است كه اختلاطِ مياه( در واقع و عمل) در هيچ فرضى وجود ندارد و لقاح و باردارى- به جز در دو قلوهاى ناهمسان- تنها با يك اسپرم صورت مى‌گيرد و براساس علوم جديد و مسائل ژنتيك، تشخيص هويت به آسانى ممكن است( م).