منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢١٨ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

آن روز، آن گونه حكم كرديم و امروز اين چنين‌[١].

اين روايات، تأكيدى است بر اينكه عُمَر مى‌كوشيد اصول فقه خويش را ترسيم كند و آن را معيار اول و آخر به شمار آورد، و اين ديدگاهى بود كه اوضاع و شرايط بر وى ديكته كرد و سوى آن فرا خواند، سپس بعد از عمر امتداد يافت و تا بدانجا پيش رفت كه بعضى از مسلمانان بگويند: سخن صحابى وفعل او، كلام الله را تخصيص مى‌زند!

دكتر مدكور مى‌گويد:

در هر حال، ثابت است كه حكم تشريعى در عهد پيامبر يافت نمى‌شود مگر با مصدر وحيانى؛ و احَدى جز اين را نگفته است سواى كسانى كه براى پيامبر اجتهاد را جايز مى‌دانند[٢].

وى سپس از المدخل إلي علم أُصول الفقه (اثر دواليبى) نقل مى‌كند كه گفته است:

پيامبر اجتهاد را- به عنوان اصل سوم- براى احكام، در زمان خودش قرار داد[٣].

آن گاه دكتر سلّام اين نظريه را نفى مى‌كند و بر اين باور است كه اجتهاد در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله مصدرِ تشريع نبود[٤].

آرى، پيروان مدرسه خلفا و يارانشان، اجتهاداتِ بر خلافِ قرآن و سنّتِ عمر را توجيه مى‌كنند و در اين راستا وجوهى را بيان مى‌دارند.

دكتر سلّام مى‌نويسد:

نزد اشكال كننده عيب جو براى نقصِ پنهانى كه در عُمَر مى‌پنداشت مدركى ارائه نشد، تا اينكه حديث در طبقه دوم از طُرُقِ زيادى نقل شد و پندار نقص از ميان رفت و آن را برگرفتند[٥].

[١] . سنن دارقطنى ٤: ٨٨، حديث ٦٦؛ سنن بيهقى ٦: ٢٥٥، حديث ١٢٢٤٩.

[٢] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٣٥٦.

[٣] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٣٥٦( به نقل از المدخل إلى علم اصول الفقه: ١١).

[٤] . همان.

[٥] . همان، ص ١٥٤.