منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢١١ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

سرآغازِ خطمشى‌هاى مختلفى شدند كه مكتب حديث و مدرسه رأى از آن پديد آمد[١].

دكتر مصطفى ديب البغا، در مقام بيان دلايل منكران حجيّت قول صحابى مى‌گويد:

صحابه در مسائلى اختلاف كردند و هر كدامشان مذهبى مخالف با ديگرى در پيش گرفت؛ چنان كه اين اختلاف در مسائل «ميراث جدّ همراه با برادران ميّت» و سخن مردى كه به زنش مى‌گويد «تو بر من حرامى» و جز آن، مشهود است.

اگر مذهب صحابه بر تابعان حجّت مى‌بود، حجيّت‌هاى خدا متناقض و مختلف مى‌شد و پيروى تابعى از بعضى [از صحابه‌] اوْلى از بعض ديگر نبود[٢].

گرايش به مشروعيّت اجتهاد، يعنى شرعيّتِ آراى گوناگون و همچنين اختلاف آنها!

عمر هنگامى كه اجتهاد را- به عنوان يك ديدگاه و توجيهى در فهمِ شريعت- به خدمت گرفت، مى‌بايست به ديگران نيز بر فتوادهى اين گونه اجازه مى‌داد تا اجتهاد خودش صحّت يابد و در كلام ديگران آنچه كه سخن او را تأييد و تفسير كند، بيابد يا دست كم رأى او پاس داشته شود و مورد اعتراض قرار نگيرد.

اينكه عمر از قُرظه خواست كه كمتر حديث كند و سپس به صحابه اجازه داد اجتهاد ورزند، ثابت مى‌كند كه خليفه مى‌خواست محور قانون گذارى را از نصوص شرعى به برگرفتنِ آراى رجال منتقل سازد. بعضى از صحابه اين خطاى فكرى را يادآور شده‌اند، از امام على عليه السلام رسيده است كه فرمود:

إنّك لَملبوسٌ عليك، إنَّ الحقَّ والباطلَ لا يُعْرَفان بأقدارِ الرجال، اعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ أهلَه‌[٣]

[١] . همان.

[٢] . أثر الأدلّة المختلفة فيها فى الفقه الإسلامى: ٢٤٧.

[٣] . تاريخ يعقوبى ٢: ٢١٠؛ فيض القدير ١: ٢٢( و جلد ٤، ص ١٧)؛ أبجد العلوم ١: ١٢٦.