منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢١٠ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

به جهت اين عوامل بود كه فتاوا و احكام آنان در بعضى رويدادها اختلاف داشت.

و چون مسئوليت قانون گذارى در قرن دوم هجرى به طبقه پيشوايان مجتهد رسيد، فاصله اختلاف ميان رجالِ تشريع گسترش يافت و انگيزه‌هاى آن در عوامل سه‌گانه‌اى كه بناى اختلاف صحابه بود بازنايستاد، بلكه به عواملى سرايت كرد كه به مصادر تشريع و گرايش تشريعى و اصول لغوى- كه در فهم نصوص تطبيق مى‌شد- ارتباط مى‌يافت.

به اين ترتيب، اختلاف تنها در فتاوا و فروع نبود، بلكه درمبانى وچارچوب قانون گذارى نيز اختلاف پديدآمد و براى هر فرقه اى مذهبى خاص شكل گرفت كه داراى احكام فرعى ويژه خود بود[١].

اين مطلب مى‌نماياند كه تعدّد مراكز افتا به اختلاف در رأى و اجتهاد مى‌انجامد، اين اختلاف گاه ميان صحابه روى مى‌داد وگاه ميان صحابه و خليفه.

دكتر مدكور اين حقيقت را به عبارت ديگر، روشن مى‌سازد و مى‌نويسد:

اجتهاد صحابه در قياس باز نايستاد، بلكه تمام وجوه نظريه پردازى را دربر گرفت. تكيه‌گاهشان در اين عرصه، بديهت و فطرت و دريافتشان از روح تشريع بود، همراه با حفظ كامل اساس عقلى كه رأى بر آن استوار است و نقشى كه در اظهار احكام شرعى ادا مى‌كند.

بر اين اساس، آنان با روشن بينى اجتهاد مى‌كردند و اجتهاداتشان گوناگون بود؛ بعضى تكيه بر قياس داشت و بعضى بر مصلحت، و همين طور نسبت به مصادر عقلى كه بعدها به نام‌هاى اصطلاحى شناخته شد[٢].

وى سپس مى‌گويد:

طبيعى است كه اختلافِ نگرش‌ها و تفاوت در فتاوا و احكام، بر اجتهاد به رأى مترتّب مى‌باشد و چون همراه با اين امر، فقها در سرزمين‌ها پراكنده شدند،

[١] . خلاصة تاريخ التشريع الإسلامى: ٧٢.

[٢] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٧٩- ٨٠.