منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٠٩ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

خط مشى اول، نصوص را برمى‌گرفت و تسليم آنها بود، كه ما آن را «تعبّدِ محض» مى‌ناميم.

خط مشى دوم، به سخنِ رجال پاى‌بند بود و به حجيّت اجتهادات صحابه (كه بر اساس ادعا، روح تشريع را درك كرده بودند) قائل بود تا اينكه دائره آن گسترده شد و پس از وفات پيامبر- سركشى اين خط مشى را به شدت مهار مى‌كرد- وبراى خود مرزى نشناخت، و اجتهادات آنها به موارد نبود نص اختصاص نيافت، بلكه به آنچه نص صريح دارد سرايت كرد.

ما اين خط مشى را «نگرش اجتهاد و رأى» مى‌ناميم.

دكتر محمّد سلّام مدكور مى‌گويد:

... و چنين است هركه اقدامات صحابه و در رأس آنها عُمَر را وارسى كند، همو كه در موارد بسيارى احكام را با مصلحتْ بينى تغيير داد، و از نصوص، تفسيرى هماهنگ با مصلحت ارائه داد، و تابعان همين مسير را پيمودند و به جواز نرخ‌گذارى كالاها فتوا دادند با اينكه پيامبر از آن نهى كرد، وبهانه آوردند كه: مردم با حرص و آزى كه دارند تباهى مى‌آفرينند[١].

شيخ عبدالوهّاب خلّاف مى‌نگارد:

در عهد صحابه، از آنجا كه بر شمار قانون‌گذاران افزوده شد، در بعضى احكام ميانشان اختلاف پديد آمد و در يك واقعه، فتواهاى مختلف از آنان صدور يافت.

اين اختلاف ناگزير ميانشان پديد مى‌آمد؛ زيرا فهم مراد از نصوص با گوناگونى عقل‌ها و نگرش‌ها، مختلف مى‌شود و از سويى آنان به طور مساوى آگاه به سنّت نبودند و يكسان آن را حفظ نكرده بودند؛ بسا بعضى‌شان چيزى را درمى‌يافت كه ديگرى از آن بى‌خبر بود، زيرا مصالحى كه احكام بر اساس آن استنباط مى‌شد- به اختلاف بسترهايى كه رجال قانون گذار در آن مى‌زيستند- ميزانشان مختلف مى‌گشت.

[١] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام: ٣٠٣.