منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٠٨ - جريان دو خطّ مشى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بحران ها و برون رفت ها

٢. حجيّتِ اجتهاد صحابى.

پيش از آنكه به سير تاريخى اين دو نگرش (و به ميزان قُرب و بُعدشان از واقع) بپردازيم، سخن محمّد عَبْدُه را درباره مصلحت نزد صحابه مى‌آوريم. وى مى‌گويد:

صحابه هنگامى كه مى‌ديدند در چيزى مصلحت است به آن حكم مى‌كردند، هرچند بر خلافِ سنّت دانسته مى‌شد؛ گويا آنان «اصل» را در بر گرفتن چيزى مى‌ديدند كه داراى مصلحت است، نه در جزئيّات احكام و فروع آنها[١].

شيخ عبدالوهّاب خَلّاف مى‌نويسد:

صحابه آن گاه كه در قرآن و سنّت نَصّى را نمى‌يافتند كه دلالت بر حكمِ رويدادى كند كه برايشان پيش مى‌آمد، حكمِ آن را استنباط مى‌كردند؛ و در اجتهاد خود، بر ملكه قانون گذاريشان- كه از همدمى با پيامبر پديد آمده بود- و آگاهى‌شان بر اسرار تشريع و مبانى عامِ آن، تكيه مى‌كردند.

گاه آنچه را كه نص نداشت به آنچه داراى نص بود قياس مى‌كردند، وزمانى آنچه را مصلحت يا دفع مفسده اقتضا داشت تشريع مى‌كردند و در مصلحت به قيدى كه مراعاتِ آن واجب باشد پاى‌بند نبودند، و به همين جهت قلمرو اجتهادات آنها در موارد عدم نص، گسترده است، واين كار مجال وسيعى را براى نيازهاى مردم و مصالح آنها در اختيار مى‌نهد[٢].

بر صحّتِ سخن عبده و خلّاف، فتاوى شخصِ عمر دلالت دارد و خواننده مى‌تواند ميزان درصد اجتهاد خليفه را- كه با واقع تشريع برخورد داشت- دريابد.

جاى شگفتى نيست كه همين رويكردهاى چالش افكن ازسوى صحابه براى خليفه، يكى از عوامل جلوگيرى عمر از نقل حديث و تدوين سنّت پيامبر باشد.

در هر حال، شكّى در اين نيست كه دو خط مشى در شريعت اسلامى- حتّى بعد از وفات پيامبر- امتداد يافت:

[١] . تفسير المنار ٤: ٣١.

[٢] . خلاصه تاريخ التشريع الإسلامى: ٤٠.