مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٩ - النمط الرابع فی الوجود و علله
بشویم.
اکنون ببینیم در ذات واجب الوجود چه میتوان گفت. میگوییم: وجود واجب در فصول پیشین اثبات شد و در مقدمه اول این فصل گفتیم که وجود بدون تعین و تشخّص نمیشود. پس میگوییم قدر مسلّم این است که به حکم برهان پیشین، ما حداقل یک واجب الوجود متعین داریم و همان واجب الوجود متعین را موضوع برهان خود قرار میدهیم و میگوییم یا این است که تعین این واجب عین ذات وی است و یا لازم ذات وی و یا عارض ذات وی و یا معروض ذات وی و یا ملزوم ذات وی.
اگر این تعین و تشخّص عین ذات وی باشد پس کثرت در وی محال است زیرا ذات وی یعنی همین تعین و تشخّص، پس چگونه میتواند چنین ذاتی با تعین و تشخّص دیگری موجود باشد؟ زیرا لازم میآید که این تعین عین آن تعین بوده باشد پس کثرتی نیست و وحدت است.
و همچنین اگر فرض کنیم که تعین لازمه وجود واجب است پس هر گاه که وجود واجب محقّق شود لازم میآید که عین این تعین باشد و این خود مستلزم نفی کثرت است زیرا چنانکه میدانیم و در مقدمه دوم ذکر شد کثرت در صورتی محقق میگردد که ذات با تعینات مختلف موجود گردد.
و امّا اگر فرض کنیم که تعین عارض ذات واجب است میگوییم گذشته از اینکه ذات واجب محال است که محل عوارض واقع شود، علّت عروض این عارض چیست؟ خود ذات است یا غیر ذات خود؟ این هر دو قسم محال است. اما خود ذات برای اینکه شیء تا متعین نباشد موجود نیست و علّت موجود دیگری هم نیست، و اما شیء دیگر به دلیل اینکه لازم میآید که واجب الوجود معلول غیر باشد.
و اما اینکه وجود واجب عارض باشد و تعین معروض، این بسیار واضح است که محال است. گذشته از آنکه معنی ندارد شیء عارض تعین خود بوده باشد لازم میآید که نفس وجود واجب معلول غیر باشد.
و امّا اینکه تعین، ملزوم و وجود واجب لازم فرض شود این به مثابه آن است که فرض کنیم که ماهیت شیء علّت وجود خود آن شیء بوده و یا صفتی از صفات شیء علت وجود آن شود و این همان است که در فصل پیش گفته شد، که در کلمات شیخ به این جمله: «قد یجوز ان تکون ماهیة الشیء ...» شروع گشت.
آنچه اینجا بیان کردیم شاید با آنچه شیخ گفته است از آنچه دیگران گفتهاند