پیدا نمیکند. اکنون میگوییم: اگر کثرتی داشته باشیم یا آن است که آنها وجه اشتراکی دارند یا ندارند، و اگر وجه اشتراک دارند (البته ممکن نیست دو شیء یا بیشتر وجه اشتراکی نداشته باشند، لا اقل در مفهوم «موجودیت» با هم مشترکند) این وجه مشترک یا مقوّم کثرات است- یعنی جزء ذات آنهاست- و یا خارج از ذات آنها، اگر آن وجه مشترک ذاتی و مقوّم باشد از چهار صورت خارج نیست، زیرا نسبت این وجه مشترک با ما به الاختلاف- که ملاک بینونیت و تمایز است- یا لزوم است یا عروض؛ یعنی [یا] یکی از اینها مستلزم دیگری است و یا هیچ گونه استلزامی در کار نیست و صرفاً مقارنت است؛ در صورت اول یا ما به الاختلاف مستلزم ما به الاشتراک است و یا بالعکس، و در صورت دوم یا ما به الاختلاف عارض ما به الاشتراک است و یا بالعکس.

پس مجموعاً چهار صورت باشد. این چهار صورت، سه صورت ممکن و یک صورت محال است، به این ترتیب:

١. ما به الاختلاف مستلزم ما به الاشتراک باشد (ممکن).

٢. ما به الاشتراک مستلزم ما به الاختلاف باشد (محال).

٣. ما به الاشتراک عارض ما به الاختلاف باشد (ممکن).

٤. ما به الاختلاف عارض ما به الاشتراک باشد (ممکن).

چنانکه واضح است، این استدلال بر اساس یک اصل مفروض بنا نهاده شده است و آن اصل این است که اگر دو واجب الوجود یا بیشتر باشد، چون هر دو واجب الوجود هستند ما به الاشتراک ذاتی دارند. در کتاب روی فرض مخالف این اصل بحث نشده است و آن این است که کسی بگوید: ما دو واجب الوجود را چنان فرض میکنیم که متباین به تمام ذات باشند نسبت به یکدیگر؛ به عبارت دیگر فرض میکنیم دو ذات بسیط را که هیچ گونه وجه اشتراکی با هم ندارند جز آنکه مفهوم «وجوب وجود» از حاقّ ذات آنها انتزاع میشود؛ و این همان شبهه معروف ابن کمونه است که حاجی گوید: «هویتان بتمام الذات ...».

به این شبهه جواب داده شده و ما وارد آن نمیشویم و اصل نامبرده را محرز و مسلّم میگیریم و به تعبیر دیگر غیر از تعبیر متن میگوییم: اگر دو ذات داشته باشیم که هر دو واجب الوجود باشند باید با یکدیگر وجه اشتراکی ذاتی داشته باشند. آن وجه اشتراک ذاتی یا جزء ذات آندو است یعنی به منزله جنس آنهاست و اختلافشان با یکدیگر به فصول است، و یا تمام ذات آندو میباشد و اختلافشان به عوارض