مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١١٨ - النمط التاسع فی مقامات العارفین
منفعت خاصی اضافه شد که عبارت است از مقامات معنوی و افاضات غیبی. پس بنگر به حکمت، سپس به رحمت و بعد به نعمت، آگاه خواهی شد به ساحت مقدسی که شگفتیهای او تو را مبهوت میکند. سپس بپا دار عدالت را و پایدار باش.
شرح: در این قسمت فلسفه ثواب و عقاب و فلسفه تشریع عبادات ذکر شده است. به عقیده خواجه ذکر این فصل به این مناسبت است که در فصل پیش نامی از اجر و ثواب برده شده است و شیخ (ره) خواسته است در این فصل فلسفه اجر و ثواب را ذکر کند. و محتمل است که ذکر این فصل- که یک فصل استطرادی است- تتمیمی باشد از آنچه در فصل گذشته راجع به اثر عبادات گفته شد. آنچه در آن فصل گفته شد فایده عبادت عارف بود و آنچه در اینجا گفته میشود فلسفه تشریع عبادات است مطلقا.
خلاصه این فصل این است که: انسان مدنی بالطبع است و بالضروره باید اجتماعا زندگی کند و ناچار باید بین مردم معاشرت و داد و ستد وجود داشته باشد و باید قوانین و مقرراتی باشد عادلانه برای این معاملات و ارتباطات. قانون عادلانه واضعی لازم دارد که آن واضع مفروض الطاعة شمرده شود [١]؛ ناچار باید امتیازی از طریق معجزات از طرف خدا داشته باشد تا مردم اطاعتش را فرض بشمارند، و ناچار باید هر یک از مطیع و متمرّد در نزد خدا پاداش و کیفر داشته باشند. از این رو شناختن و تذکر حق ضرورت پیدا میکند، و برای اینکه این تذکر همواره ثابت بماند عبادات فرض شده است و این عبادات به صورت دائم و مکرر مقرر شده تا تذکر محفوظ بماند و در نتیجه داعیان الهی که مردم را به عدالت اجتماعی دعوت میکنند همیشه زمینه دعوت آنها فراهم باشد.
چنانکه واضح است گذشته از اینکه شیخ (ره) در اینجا ثواب و پاداش اخروی را در مورد مقررات اجتماعی، معلول لزوم عدالت اجتماعی دانسته است، حتّی تشریع عبادات را نیز مقدمه عدالت اجتماعی دانسته است. این است خلاصه آنچه
[١]. مثل اینکه شیخ علت این امر را که واضع قانون باید رجل الهی باشد مفروض الطاعة بودن و حکومت وی بر وجدانها و اینکه بتواند غریزه استخدام را در بشر منقاد کند میداند نه احاطه بر مصالح و عادلانه بودن قانون؛ به عبارت دیگر مرحله اجرا را در نظر گرفته نه مرحله وضع و تشریع را. مشهور، مرحله تشریع را در نظر میگیرند ولی مرحله اجرا که شیخ در نظر گرفته روشنتر است.