است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم رحمه الله مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مى‌فرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد- كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم- ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلًا نمى‌تواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه- به تعبير اينان- از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمى‌توان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلًا علت را يك شى‌ء مطلق دانسته و- با حفظ عليت مطلقه آن- معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسأله‌اى در فلسفه مطرح شده است كه‌ هر معلولى در ارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است‌. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مى‌كنيم.

ما مى‌خواهيم علت را يك شى‌ء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اينكه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مى‌دانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مى‌خواهد بگويد: «اين مسئله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم». اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم رحمه الله وارد كرد و ما به‌عنوان دفاع از صاحب معالم رحمه الله آن را جواب داديم، در اينجا بر خود شيخ انصارى رحمه الله‌