اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٤ - كلام محقّق اصفهانى رحمه الله در تأييد كلام مرحوم آخوند

كسى كه اراده‌اش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب نردبان» تمكن از «بودن بر پشت‌بام» است. بنابراين ما نمى‌توانيم مسأله ترشح و عليت- كه مبناى مرحوم اصفهانى بود- را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليه‌اى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.: بر كلام ايشان دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمى‌تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيم‌هاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلًا تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غير ابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مى‌باشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اينجا را نمى‌توانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم به‌حساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمى‌تواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد». [١] در ما نحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند:

«اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را به‌لحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مى‌توانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٦١.