اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٠ - اشكال بر كلام مرحوم آخوند

شده، عبارت از مطلق وجوب است و نفسيت و غيريت، دو قسم براى اين مقسم مى‌باشند. بنابراين بايد هريك از دو قسم داراى يك فصل مميز باشند و نمى‌شود يكى از اقسام، عين مقسم باشد. يعنى اگر مقسم بدون قيد است، آن قسم هم بدون قيد باشد. هميشه تقسيم‌ها مثل انواع يك جنس مى‌باشند. اگر ما بخواهيم جنسى را به دو نوع تقسيم كنيم، امكان ندارد كه يكى از دو نوع عين همان جنس- بدون فصل مميز- باشد، بلكه هر نوعى عبارت از همان جنس با خصوصيت زايده است، ولى اين قيدى كه در قسم دخالت دارد، لازم نيست قيد وجودى باشد بلكه ممكن است يكى از دو قسم داراى قيد وجودى و ديگرى داراى قيد عدمى باشد به‌گونه‌اى كه اگر قيد عدمى از آن گرفته شود، آن قسم تحقّق پيدا نخواهد كرد. بنابراين وقتى شما وجوب را به نفسى و غيرى تقسيم مى‌كنيد بايد هريك از دو قسم علاوه بر اصل وجوب، داراى يك خصوصيت زائدى باشند و نمى‌توان گفت:

«وجوب نفسى همان وجوب است» بلكه همان‌طور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب، وجود داشته باشد و آن خصوصيت- بنا بر تعريف مرحوم آخوند [١]- عبارت از «انطباق عنوان حسن بر خود آن واجب» است. و اين يك قيد وجودى مى‌باشد. امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست. در اينجا قيد «وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست» به‌عنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد. در نتيجه واجب نفسى، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است. پس در هر دو صورت- چه بنا بر نظر مرحوم آخوند و چه بنا بر نظر ما- هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى. در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه‌

[١]- كه ما نپذيرفتيم.