اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - ٢- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله

تطابق داشته باشند. مثلًا شارع مجموعه‌اى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و به‌عنوان اينكه مثلًا «معراج المؤمن» يا «قربان كلّ تقى» مى‌باشد، مطرح كرده است، با اينكه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست. بعضى از اجزاء آن- مانند نيّت- جزء قلبى و بعضى- مانند قرائت- جزء لفظى و بعضى- مانند ركوع- جزء فعلى مى‌باشند.

شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را به‌عنوان شى‌ء واحدى اعتبار كرده است. بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست، اگرچه نام واحدى برآن قرار داده مى‌شود. امّا در مركب اعتبارى، مجموعه را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد. همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده، مجموعه‌اى از اجزاء را- در عالم اعتبار- با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غير حقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمى‌كند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى در ارتباط با آنها مطرح كنيم. بلكه ملاك- در آن جهتى كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مى‌كند- عبارت از غير حقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى. حضرت امام خمينى رحمه الله معتقد است كه در مركّبات غير حقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مى‌پذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب مى‌دانيم. توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمه زير است: در مورد اراده‌هاى فاعلى و مباشرى- يعنى جايى كه شخصى مى‌خواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند- آيا منشأ اراده چيست؟ شخصى اراده مى‌كند مسجدى بسازد. ابتدا مبادى اراده- مثل تصوّر ساختن مسجد، تصديق به فايده آنكه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر- تحقّق پيدا مى‌كند، سپس اراده حتميه او به بناء مسجد تعلّق مى‌گيرد. حال ممكن است گفته شود: مسجد، يك مركّب صناعى‌