اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند

ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هر دو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟». قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرف‌ها در اينجا مطرح نيست.

مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى با توجه به اينكه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأمور به مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شده‌ايم ملتزم به تعدّد امر شويم و الّا اگر از همان اوّل مى‌توانستيم مسأله قصد قربت را به‌عنوان شرط يا جزء مأمور به قرار دهيم، اصلًا ملتزم به تعدّد امر نمى‌شديم. [١] حال آيا در ما نحن فيه چگونه مى‌توانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دو ماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟ جواب مى‌دهيم: اين مسئله بنا بر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مى‌دانست.

مرحوم آخوند مى‌فرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمى‌تواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مى‌تواند به‌صورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأمور به، به‌عنوان اينكه مأمور به شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد:

«ركوع جزء مأمور به است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد. در باب شرط هم همين‌طور است. مولا مى‌خواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجد الماء و تيمّم را براى فاقد الماء به‌عنوان شرط قرار مى‌دهد. بنا بر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چاره‌اى جز اين نيست كه‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣١٠ و ٣١١ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٨٦.