مأمور به متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمى‌تواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اينكه به‌صورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد. همان‌طور كه دو مراد- با وصف اينكه دو مراد است- نمى‌تواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همان‌طور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمى‌تواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبه تأكيد داشته باشد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مى‌كند درحالى‌كه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند. ايشان مى‌فرمود: «قصد قربت، اگر به‌معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمى‌تواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» ما نحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مى‌كنيم. «إن قلت» مى‌گفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يك‌بار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند. اين «إن قلت»- درحقيقت- راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا در ارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ به‌عبارت ديگر: به او مى‌گوييم:

«آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مى‌كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را