اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٥ - بحث اوّل مسأله اعاده در ارتباط با امر اضطرارى

جواب مى‌دهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع- چون فرض ما اين است- نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مى‌دانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مى‌آيد كه با اين نماز با تيمّم، (أقيموا الصّلاة) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. در نتيجه اگر اين شخص در وقت، واجد الماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله- درحقيقت- برگشت مى‌كند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) است و امر ديگرى وجود ندارد. همان‌طور كه واجد الماء كه نماز با وضو مى‌خواند امر (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مى‌شود، صلاة با تيمّم نيز امتثال (أقيموا الصّلاة) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه (أقيموا الصّلاة) باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه؟ البته ما نمى‌خواهيم بگوييم: «تعبد نمى‌تواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند» بلكه مى‌خواهيم بگوييم:

«دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از (أقيموا الصّلاة) و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد». بنابراين- براساس قاعده‌اى كه مطرح كرديم- مسأله اعاده اقتضا مى‌كند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز با تيمّم موجب سقوط امر (أقيموا الصّلاة) شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد. اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم. امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء