اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٩ - مقام اوّل مقام ثبوت

آن زمان واجد الماء نشدى نوبت به تيمّم مى‌رسد». بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز با تيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى- ازنظر مقام ثبوت- مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز با وضو ندارد و همان‌طور كه گفتيم: «نماز با تيمّم و نماز با وضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دو عنوان است كه هركدام حكم جداگانه‌اى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد. صورت دوّم: نماز با تيمّم، داراى تمام صددرجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدست‌رفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز با وضو هم بخواند نمى‌تواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم با عجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش از بين رفته است. حال يك چنين احتمالى- ازنظر مقام ثبوت- در مورد نماز با تيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز با وضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش عبارت از اجزاء است. صورت سوّم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلًا نماز با تيمّم داراى‌