اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - مقام اوّل مقام ثبوت

مشروع بوده است. بلكه اين نماز بايد از اوّل مشروع بوده و ما هم آن را با توجه به شرايطش اتيان كرده‌ايم و بعداً هم كشف خلاف نشده است. [١] مثلًا اگر شارع مقدس، نماز با تيمّم را در جايى مشروع كرده باشد كه مكلّف در تمام وقت- به استثناى مثلًا هشت ركعت مانده به آخر وقت- فاقد الماء باشد، در اين صورت كسى كه اوّل ظهر فاقد الماء است و يقين دارد كه تا آخر وقت واجد الماء نمى‌شود، برايش جايز است كه اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند چون او يقين دارد كه در تمام وقت فاقد الماء است. حال اگر پس از خواندن نماز، واجد الماء شد، يعنى در واقع فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده است، در اينجا مى‌فهمد كه اين نماز با تيمّم مشروع نبوده چون واجد شرط نبوده است.

شرط مشروعيت نماز با تيمّم، فاقد الماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الآن فهميده است كه در تمام وقت فاقد الماء نبوده است. در اينجا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد. بحث ما در جايى است كه «نماز با تيمّم» ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است. مرحوم آخوند- ازنظر مقام ثبوت- چهار صورت تصوير مى‌كند. صورت اوّل: اين نماز با تيمّم كه اتيان شده است، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز با وضو وجود دارد. اگر نماز با وضو، داراى صددرجه مصلحت باشد، نماز با تيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صددرجه است.

به‌عبارت ديگر: اينجا مانند دو عنوان است، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است، همان‌طور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است، اينجا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجد الماء نماز با وضو و براى فاقد الماء نماز

[١]- ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما به‌صورت جهل مركّب بوده، اين از محلّ بحث ما خارج است.