اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٤ - بررسى مورد دوّم

شهرت عظيمه و محققه- قائل به عدم وجوب اعاده مى‌باشند و يك‌بار را كافى مى‌دانند، حتى در مورد كسوف كه مورد روايت صحيحه مى‌باشد. [١] لذا اگرچه روايت مسأله اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است. وقتى حكم، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه در ارتباط با مورد اوّل- يعنى استحباب اعاده نماز يوميه‌اى كه فرادى خوانده، به‌صورت جماعت- مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح مى‌كنيم و آن جواب اين است كه: مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه در ارتباط با آن، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم، به‌طورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است.

درحالى‌كه در ما نحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است. موضوع حكم اوّل- كه عبارت از وجوب است- طبيعت صلاة آيات مى‌باشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مى‌كند، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اوّل ساقط مى‌شود. ولى حكم دوّم- كه عبارت از استحباب است- موضوعش اعاده است، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده- به‌صورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم- تحقق پيدا كند. در روايت صحيحه تعبير به «أعِدْ» شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد، به‌عنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود، چون حكم وجوبى اوّل، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مى‌كند. ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است. بنابراين مسأله تبديل امتثال، در جايى است كه ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم و الّا اگر دو حكم داشته باشيم، از عنوان تبديل امتثال خارج مى‌شود، خواه حكم‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٥، (باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح ١).