اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١١ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

حرمت و كراهت- داشته باشد، [١] بلكه اصلًا مى‌تواند حكمى نداشته باشد. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد، مى‌گويد: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد» مى‌گوييم: «پس از نظر شرعى چه حكمى دارد؟» مى‌گويد «لازم نيست حكمى داشته باشد، اين مسأله‌اى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است. مثلًا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با (أطيعوا اللَّه) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد». مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال، فرموده است: راه حلّ اين است كه بگوييم: جواز در «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى «عدم المنع من الترك» است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد. در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد. ٢- مستدل مى‌گفت: «و حينئذٍ فإن بقي الواجب ...». ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه «حينئذ» را به معناى «حين إذ جاز ترك المقدّمة» بدانيم، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است، زيرا تكليف به ما لا يطاق، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه. ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال، مكلّف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چيز جايز الترك، در عمل هم ترك مى‌شود؟ مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال، فرموده است: «راه حل اين است كه بگوييم:

«مقصود از «حينئذٍ»، «حين إذ جاز الترك» نيست بلكه معناى آن «حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز» است، يعنى هنگامى كه مكلّف، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را

[١]- زيرا اگر ملازمِ واجب، مكروه باشد، معنايش اين است كه شارع، وسيله تحقّق اين مكروه را به طور دائمى فراهم كرده باشد.