اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٠ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

وجوب، حرمت، استحباب و كراهت- قرار دارد. جواز به معناى اعمّ‌ دو صورت دارد: ١- اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى «غير حرام» است. بنابراين هريك از احكام چهارگانه وجوب، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مى‌شود. ٢- اگر به ترك نسبت داده شود، به معناى «غير واجب» است، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد، امّا غير واجبْ- حتى حرام- تركش جايز است. [١] ظاهر اين است كه در جمله «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ را مى‌توان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را. زيرا اگر جواز به معناى اخص‌ اراده شده باشد، معنايش اين مى‌شود كه «إذا لم يكن الشي‌ء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة» در حالى كه ملازمه‌اى بين عدم وجوب و اباحه شرعيه وجود ندارد، مستحب، مكروه، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند. و اگر جواز به معناى اعمّ‌ اراده شده باشد، معنايش اين مى‌شود كه «إذا لم يكن الشي‌ء واجباً شرعاً لجاز تركه» و جواز ترك مى‌تواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى «غير واجب» است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است. اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمى‌توانيم آن را بپذيريم، زيرا اين ملازمه در صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت، يكى از احكام چهارگانه ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد، لازم نيست هيچ‌يك از احكام خمسه تكليفيّه پياده شود. مثلًا در باب متلازمين گفته‌اند: «اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند، فعل ديگر نمى‌تواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب- مثل‌

[١]- البته جوازى كه در مورد ترك حرام مطرح است جوازى است كه با حرمت سازگار باشد.