اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٩ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

اين مقدّمه ندارد». [١] با توجه به اين كه دليل فوق، ظاهر الفساد است، مرحوم آخوند توضيحاتى در ارتباط با آن ذكر كرده‌اند تا قدرى از ظهور فساد آن كاسته شود و پس از آن در مقام جواب از اين دليل بر آمده‌اند: ١- مستدلّ مى‌گفت: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها». در قضيّه شرطيه بايد بين مقدّم و تالى، ملازمه تحقّق داشته باشد، [٢] حال در اينجا كه مى‌گويد: «لو لم تجب المقدّمة» روشن است كه مراد از وجوب مقدّمه همان وجوب شرعى مولوى است كه محلّ بحث ما در باب مقدّمه بود. [٣] در اين صورت ظاهراً بايد قيد «شرعاً» را به تالى هم ضميمه كرده بگوييم: «اگر مقدّمه، شرعاً وجوب نداشته باشد، بايد ترك آن شرعاً جايز باشد». در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه مقصود از «جواز» در تالى چيست؟ آيا جواز به معناى اخصّ اراده شده است يا جواز به معناى اعمّ؟ جواز به معناى اخصّ‌ همان اباحه است و در مقابل چهار حكم ديگر- يعنى‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠١ تذكّر: در اكثر نسخ كفايه، اين مطلب به «ابو الحسن بصرى» نسبت داده ولى صحيح آن «ابو الحسين بصرى» است، همان گونه كه در بعضى از نسخ كفايه مطرح شده است. مؤيّد اين مطلب اين است كه: اوّلًا: در مطارح الأنظار (ص ٨٣، سطر آخر) اين استدلال به «ابو الحسين بصرى» نسبت داده شده است. ثانياً: اين استدلال در كتاب «المعتمد في اصول الفقه» (ج ١، ص ١٠٤ و ١٠٥) تأليف «ابو الحسين بصرى» مطرح شده است و «ابو الحسن بصرى» كتاب معروفى در اصول فقه ندارد.

[٢]- مراد از ملازمه در اينجا اعم از لازم و ملزوم است.

[٣]- يادآورى: نزاع در باب ملازمه، در لابدّيت و لزوم عقلى نيست، زيرا لابديت عقليّه، مورد قبول منكرين ملازمه نيز قرار گرفته است. بلكه نزاع در وجوب شرعى مقدّمه است كه قائل به ملازمه آن را پذيرفته و منكر ملازمه آن را انكار مى‌كند.