اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩٧ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

بتواند جلوى شاكّ را از تمسّك به استصحاب بگيرد. آن ادّعا مربوط به خود او و تمسك به استصحاب مربوط به شاكّ است. [١] مرحوم آيت اللَّه بروجردى‌ توجيهى براى كلام مرحوم آخوند ارائه كرده كه مى‌تواند به عنوان‌ جواب از اشكال‌ حضرت امام خمينى رحمه الله قرار گيرد. ايشان مى‌فرمايد:

اصول عمليه در مواردى جارى مى‌شوند كه ما شك در حكم واقعى داريم ولى در همين موارد اگر از ما در ارتباط با فعليّت اين حكم واقعى سؤال شود، ترديدى در عدم فعليت آن نداريم. مثلًا وقتى در مورد حرمت شرب تتن- از نظر حكم واقعى- ترديد داريم، اصالة الحليّة را پياده كرده و حكم به حلّيت ظاهرى آن مى‌نماييم. ولى همين‌جا اگر فرض كنيم كه شرب تتن در واقع حرام باشد، بدون شك آن حرمت براى ما فعليّت نخواهد داشت. بنابراين شكّ ما- در حقيقت- به يك حكم انشائى واقعى متعلّق است امّا نسبت به مرحله فعليّت، قاطع به عدم فعليت هستيم. پس اصل عملى در جايى پياده مى‌شود كه ضمن اين كه حكم واقعى، مشكوك است، فعليت آن حكم واقعى، براى ما مقطوع العدم است. امّا اگر موردى پيدا كرديم كه حكم واقعى، مشكوك است ولى فعليت آن حكم واقعى- هرچند در بعضى تقادير و فروض- مقطوع العدم نباشد، اصل عملى جريان پيدا نمى‌كند. مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: ما نحن فيه از اين قبيل است. اگر مدّعى ملازمه، دايره ملازمه را محدود به دو حكم واقعى انشائى بكند، مانعى ندارد كه ما استصحاب عدم وجوب را به عنوان يك حكم ظاهرى جارى كنيم، زيرا يقين داريم كه اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشد، آن وجوب به مرحله فعليّت نرسيده است و آنچه به مرحله فعليت رسيده، همين حكم ظاهرى است كه مقتضاى اصل عملى است. امّا اگر دايره ملازمه را توسعه داده و آن را شامل دو حكم فعلى نيز بداند، در اين‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول ج ١، ص ٤٠٩ و ٤١٠؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ١٠٢ و ١٠٣ و تهذيب الاصول ج ١، ص ٢٧٨