اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩٤ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

كنيم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل نشده است. البته گفتيم: «ما نمى‌خواهيم اين را ثمره مستقيم براى وجوب مقدّمه بدانيم تا اشكال شود كه: حاكم به وفاء و عدم وفاء عبارت از عقل است». بحث در اين است كه اين وجوب مقدّمه در مقام عمل ثمره‌اى دارد يا نه؟ كه ما ثمره را قبول كرديم. پس اشكال وارد نيست. در نتيجه اگر كسى نذر كند كه يك واجب شرعى را انجام دهد، چنانچه در باب ملازمه شك كند، استصحاب عدم وجوب وضو را جارى كرده و نتيجه اين استصحاب اين مى‌شود كه اتيان به وضو نمى‌تواند در وفاى به نذر مؤثر باشد. اشكال سوّم: استصحاب- مانند ساير اصول عمليه- بيان‌كننده يك حكم ظاهرى است و كارى به واقع ندارد. [١] در اين صورت وقتى شما در ما نحن فيه استصحاب عدم وجوب وضو را جارى مى‌كنيد، ثابت مى‌كنيد كه وضو- به حسب حكم ظاهرى- واجب نيست. پس در حقيقت شما از يك طرف وجوب صلاة را با اجماع و ضرورت و بداهت ثابت مى‌كنيد و از طرفى با استصحاب، عدم وجوب وضو را به عنوان حكمى ظاهرى اثبات مى‌كنيد. و اين تفكيكى بين ذى المقدّمه و مقدّمه است. يعنى ذى المقدّمه، واجب است ولى مقدّمه، واجب نيست. مستشكل مى‌گويد: اگر واقعاً بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود داشته باشد، شما چگونه بين واقع و بين اين استصحاب- كه وجوب مقدّمه را نفى مى‌كند- جمع مى‌كنيد؟ [٢] پاسخ مرحوم آخوند از اشكال فوق: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما بايد ببينيم قائل به ملازمه، طرفين ملازمه را چه چيزى مى‌داند؟

[١]- استصحاب وجوب صلاة جمعه در عصر غيبت به معناى اثبات حكمى ظاهرى براى صلاة جمعه در عصر غيبت مى‌باشد. اين حكم ظاهرى ممكن است مطابق با واقع باشد و همان واقع را منجّز كند و ممكن است مخالف باشد و به عنوان عذر براى ما به حساب آيد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٩٩ و ٢٠٠