اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩٢ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

نيست، پس در اينجا نمى‌توان استصحاب را به عنوان ثمره مسأله اصوليه جارى كرد. پاسخ: ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا معناى مجعول شرعى چيست؟ مقصود از مجعول شرعى، خصوص آن چيزهايى نيست كه بالذات و به طور مستقيم مورد جعل شارع قرار گرفته‌اند. بلكه مجعول شرعى دايره وسيعى دارد و هم شامل مجعول بالذات مى‌شود و هم شامل مجعول بالتبع. امورى وجود دارند كه شارع آنها را بالذات جعل نكرده است ولى بالتبع به عنوان مجعول شرعى مى‌باشند. مرحوم آخوند در بحث از احكام وضعيّه در باب استصحاب مى‌گويد: يك نوع از احكام وضعيّه، احكام وضعيّه‌اى است كه جعل تبعى به آنها تعلّق گرفته است، مثل جزئيت چيزى براى مأمور به. جزئيت ركوع براى صلات، حكمى وضعى است ولى شارع نيامده به طور مستقيم جزئيّت ركوع را براى صلاة جعل كند بلكه صلاة را- كه يك مركّب اعتبارى است و مثلًا ده جزء دارد- متعلّق امر خود قرار داده است. به عبارت ديگر: جعل شرعى ذاتاً به ايجاب مجموع مركّب تعلّق گرفته است ولى وقت مركّبى مأمور به واقع شود اجزاء اين مركب، اتصاف به جزئيت براى مأمور به پيدا مى‌كنند و اين جزئيت را هم شارع جعل كرده است. بنابراين، جعل در مجعولات شرعى، گاهى بالذات است و گاهى بالتبع. و آنچه در جريان استصحاب اعتبار دارد، مطلق مجعوليت است نه خصوص جعل بالذات. لذا اگر ما در جزئيت سوره براى نماز شك كنيم، مى‌توانيم استصحاب عدم جزئيت سوره را جارى كنيم. [١] حال در ما نحن فيه اگر قائل به ملازمه شديم مى‌گوييم: وجوب مقدّمه، مجعول شرعى شارع است امّا مجعول شرعى بالتبع نه مجعول شرعى بالذات، زيرا اگر شارع ذى المقدّمه را واجب نكند، مقدّمه هم اتصاف به وجوب پيدا نمى‌كند. پس همان‌طور كه وجوب صلاة مجعول شرعى است وجوب وضوء هم مجعول شرعى است با اين تفاوت كه اوّلى مجعول شرعى بالذات و دوّمى مجعول شرعى بالتبع است. در اين‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٩٩ و ٢٠٠