وجود داشته است و تا ابد هم خواهد بود». منكر ملازمه هم مى‌گويد: «چنين ملازمه‌اى وجود نداشته و وجود نخواهد داشت». اين گونه نيست كه مدتى عقل حكم به ملازمه نمى‌كرده تا قائل به ملازمه بگويد: «حكم به ملازمه حادث شده است» ولى منكر ملازمه بگويد: «حكم به ملازمه حادث نشده است» و ما هم در حدوث و عدم حدوث ملازمه ترديد داشته باشيم و استصحاب عدم حدوث آن را جارى كنيم. بنابراين اگر ما بخواهيم مجراى استصحاب را وجود ملازمه يا عدم ملازمه قرار دهيم چنين اصلى نداريم، نه در جانب وجود و نه در جانب عدم. اگر ملازمه بوده، از اوّل بوده و تا آخر هم هست و اگر هم نبوده از اوّل نبوده و تا آخر هم نخواهد بود. ٢- امّا اگر بخواهيم اصل عملى را در مورد ثمره نزاع پياده كنيم، آيا مى‌توانيم در مورد شك، استصحاب عدم را جارى كنيم. همان‌طور كه گفتيم، ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در وجوب و عدم وجوب مقدّمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مى‌شود. اگر ما قائل به ملازمه شديم، هرجا به واجبى برخورد كرديم، حكم به وجوب شرعى مقدمات آن مى‌كنيم امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، نمى‌توانيم مقدمات آن را به عنوان واجب شرعى بدانيم بلكه فقط لابديت عقليه مطرح است. حال در جايى كه شك داريم آيا مى‌توانيم استصحاب عدم را جارى كنيم؟ جريان استصحاب عدم به اين كيفيت است كه گفته شود: «احكام شرعيه غير از احكام عقليّه است. احكام شرعيه‌اى را كه اسلام آورده، با حدوث شريعت اسلام حادث شده است. و برفرض كه اين احكام، سابقه‌اى در شرايع و اديان گذشته داشته باشند ولى بالاخره در زمان همان شريعت سابق حادث شده‌اند. وقتى خداوند آدم و حوّا را خلق كرد، قطعاً تكليفى نسبت به حجّ وجود نداشته است. قبل از اينكه حجّ واجب شود نه تكليفى نسبت به حجّ وجود داشته و نه نسبت به مقدّمات آن. وقتى (للَّه على الناس حجُ البيتِ من استطاع إِليه سبيلًا) آمد، حجّ وجوب شرعى پيدا مى‌كند امّا نسبت به مقدّمات آن شك داريم كه آيا وجوب دارد يا ندارد؟ اينجا ابتداءً به ذهن مى‌آيد كه استصحاب عدم وجوب جارى مى‌شود يعنى گفته مى‌شود: «قبل از آنكه حجّ از ناحيه شارع واجب‌