اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٤ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

زيرا ملاك نقيض در هر دوى اين‌ها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مى‌كنيم مى‌بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مى‌كنيم مى‌بينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اينجا اگرچه لازم مى‌آيد كه يك شى‌ء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله». در نتيجه بنابراين احتمال- در معناى نقيض- اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمه‌اش اين است كه هم بنا بر قول مشهور هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم. احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شى‌ء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مى‌شوند». در اين صورت نيز هم بنا بر قول مشهور و هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مى‌كنيم. در اينجا نيز لازم است روى تك‌تك معانى نقيض بحث شود: ١- اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شي‌ء رفعه» در اين صورت مى‌گوييم: اگرچه بنا بر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز حكم به بطلان صلاة مى‌كنيم، زيرا براى آن‌