اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٣ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

دوّم- شامل وجود هم مى‌شود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى «ترك صلاة موصل به ازاله» است چرا حكم به حرمت آن ننماييم؟ در پاسخ مى‌گوييم: در اينجا اگر فعلِ تنها بود ما مى‌توانستيم به عنوان نقيض بپذيريم- هرچند فعل، امر وجودى بود- ولى فرض اين است كه در اينجا دو مصداق وجود دارد. شما يا بايد بگوييد: «در اينجا دو نقيض وجود دارد» و يا بگوييد:

«نقيض، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مى‌شود». روشن است كه نمى‌توانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد. يك شى‌ء مى‌تواند دو ضد داشته باشد امّا نمى‌تواند دو نقيض داشته باشد. پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن «فعل صلاة» و صورت ديگر آن «ترك صلاة و ترك ازاله» مى‌باشد. و اگر نقيضْ امر واحدى شد، مسئله روشن مى‌شود، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدوده نقيض خارج نمى‌شود. بنابراين نقيض، همان امر واحد جامع را در بر مى‌گيرد و امكان ندارد از محدوده آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند. پس بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ما نمى‌توانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم، امّا بنا بر مبناى مشهور، با توجّه به اين كه نقيض، فقط وجود است و مسأله قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايره نقيض فراتر نمى‌رود، حرمت به خصوص نقيض- يعنى وجود صلاة- تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مى‌شود. در نتيجه روى معناى دوّم نقيض، ثمره ظاهر مى‌شود. ٣- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونه‌اى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع»، در اين صورت، بنا بر حرف مشهور، نقيض فقط عبارت از «وجود صلاة» است، زيرا بين «وجود صلاة» و «ترك صلاة» منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض «ترك صلاة موصل» دو چيز است: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله»،