اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧١ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

مى‌شود: «إتيان الصلاة واجب» بايد يك تكليف تحريمى به‌عنوان «ترك إتيان الصلاة حرام» نيز داشته باشيم در نتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى. و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت. و كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى شود. مضافاً به اينكه وقتى چيزى واجب شد، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود. در جانب عكس آن نيز همين‌طور است. لازمه اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد، نقيض آن وجوب داشته باشد. در نتيجه وقتى گفته مى‌شود: «شرب الخمر حرام» بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است. و كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى شود. در نتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى برآن بود، باطل و غير قابل قبول است. [١] پس با انكار اين مسئله، ما اينجا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة به‌جاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اينكه: امر به شى‌ء همان‌طور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود- به‌معناى نقيض- هم نيست. ولى ما براى اينكه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مى‌دهيم. احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شى‌ء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمى‌رود» حتى اگر اين نقيض- در خارج- با شى‌ء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايده‌اى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مى‌شود نه چيزى كه با آن‌

[١]- مضافاً به اينكه ركن اوّل اين معنا هم محلّ اشكال بود. ركن اوّل اين بود كه «عدم احد ضدين، به‌عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر باشد» و اگر مقدّميت مطرح نباشد، مسأله ازاله و صلاة، مخصوص به بحث ضد شده و ارتباطى با بحث مقدّمه واجب پيدا نمى‌كند.