چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما به‌عنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مى‌بينيم اين دو عنوان نمى‌تواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمى‌تواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمى‌تواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت درحالى‌كه اينجا گاهى با فرد اوّل‌ [١] اجتماع پيدا مى‌كند- و فرد دوّم وجود ندارد- و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مى‌كند- و فرد اوّل وجود ندارد- هرچند اگر ملازمه هم بود فايده‌اى نداشت، براى اينكه ما گفتيم:

«تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمى‌تواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اين‌ها غيرممكن مى‌شود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد». بلكه در ما نحن فيه مرتبه‌اى پايين‌تر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مى‌شود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مى‌شود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمى‌تواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. در نتيجه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نمى‌توان حكم به حرمت صلاة كرد. امّا بنا بر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن- يعنى «ترك ترك صلاة»- حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة»- از نظر مفهوم- عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست‌

[١]- البته خود تعبير ما به «فرد» هم داراى مسامحه است.