نداشته باشد؟» سپس مى‌فرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مى‌آيد كه غايت هم به‌عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است‌ [١] زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به‌عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به‌لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به‌لحاظ اينكه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت‌بام» نداريم. در اينجا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت‌بام»، به‌عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى‌آيد كه «بودن بر پشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد». سپس مى‌فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول رحمه الله خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اينكه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو- درحقيقت- مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول رحمه الله اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى‌داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى‌شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى‌كند، ولى درعين‌حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مى‌آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه‌اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به‌عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به‌عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى در ارتباط با موضوع ندارد [٢].

[١]- مرحوم آخوند در اينجا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمى‌كند، آن‌طور كه بر صاحب فصول رحمه الله اشكال شد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٨٩- ١٩١